دور بنك المغرب بصفته سلطة للمراقبة

تعين المادة 1/13 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره، بوضوح بنك المغرب كسلطة مكلفة بالسهر على احترام المؤسسات الخاضعة لرقابتها للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

وقد كرس القانون البنكي الجديد هذا الدور. هكذا، يقوم بنك المغرب بعمليات مراقبة على الوثائق وأخرى ميدانية، بغية التحقق من تنفيذ المؤسسات الخاضعة لرقابته للقواعد التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال.

وحسب المادتين 6 و7 من المرسوم عدد 2.08.572 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1429 والمتعلق بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية، تتكون هذه الأخيرة من الرئيس و13 عضوا يمثلون الأقسام والهيئات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هيئتان منها تابعتان لبنك المغرب.