مكافحة غسل الأموال

في إطار جهوده الرامية إلى تحسين نجاعة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شارك البنك في تنفيذ مجموع التدابير المتخذة في هذا الصدد. فقد واصل تحيين إطاره التنظيمي الداخلي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناء على جرد شامل للنصوص التي ينبغي ملاءمتها مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنية الجديدة. 

إضافة إلى ذلك، وفي إطار معالجة طلبات المعلومات الخاصة بالزبناء والعمليات الصادرة عن وحدة معالجة المعلومات المالية، قام البنك بتسهيل عملية تجميع البيانات مع الحفاظ على سريتها لأقصى درجة. وأخذا في الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذا النوع من العمليات، تم تشديد قواعد مراقبة أوامر الأداء الموجهة إلى الخارج، في سياق دولي يتسم باعتماد عقوبات مالية جديدة من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورفع وتيرة تحيين لوائح العقوبات الرسمية. وفي إطار وضع منظومة وطنية لمراقبة منتجات مزدوجة الاستعمال للامتثال للمتطلبات الدولية في هذا المجال، ساهم البنك في إعداد مجموع الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية في هذا المجال. 

كما شارك البنك في كافة أشغال اللجان المحدثة على الصعيد الوطني والمكلفة بمطابقة هذه المنظومة مع معايير مجموعة العمل المالي. ومكنت هذه الأشغال من تعديل جل النصوص المطبقة على المهنيين الماليين وغير الماليين المعنيين ومن اعتماد القانون رقم 145.12 الذي أعاد تعريف جريمة تمويل الإرهاب، حيث تشكل المرحلة الأخيرة من مخطط العمل الذي تم وضعه مع مجموعة العمل المالي في إطار عملية التتبع.